الساعة الآن اليوم آخر تحديث 06:27:00 PM

أخبار محلية - اقتصادية

إعداد خارطة مختصة للأراضي الزراعية بولاية الخرطوم

الخرطوم 20-3-2017م (سونا) - فرغت اللجنة العليا لتخريط الأراضي الزراعية التي شكلها والي الخرطوم برئاسة وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية، من أعمالها الميدانية لتكون الخارطة المختصة بالأراضي الزراعية متناسقة مع المخطط الهيكلي الذي أجازته الولاية.
وقال وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم؛ محمد صالح جابر - في تصريح صحفي - إن الولاية تسعى لوضع نموذج للوصول الى اتفاق في استثمارات الأراضي الزراعية بالولاية، وأن الأراضي الزراعية بالولاية يمكن تصنيفها الى أراضي جروف؛ وهي التي تجاور النيل، بجانب أراضي السواقي( ملك حر) وتليها الأراضي( البُقر ) ويتم تصديقها من الولاية والأراضي المطرية وهي الأبعد من مصادر المياه، وأن معظم هذه الأراضي حيازات للأهالي، وبها أراضٍ مسجلةٍ باسم حكومة السودان وأخرى غير مسجلة.
وقال إن اللجنة درست وضع هذا النوع من الأراضي ووضعت خارطة تتضمن حقوق الأراضي الزراعية التي تمنح للأهالي؛ والتي تمنح للدولة لاستثمارها بواسطة لجنة التصرف في الأراضي الزراعية، مشيراً الى أن اللجنة العليا شكلت لجاناً فرعية في كافة المحليات بهدف توحيد الرؤية وخلق انسجام لتحقيق العدالة في توزيع الأراضي الخاصة بالمواطنين، و قال إن المواطنين لهم الفضل في المحافظة على الأراضي من التغول السكني الذي يقلل من المساحات المستهدفة للزراعة.
وأضاف: إن اللجان الفرعية توصلت الى وضع خارطة استثمارية للزراعة ويتم من خلالها استخراج الأوراق الثبوتية التي تثبت الحقوق.
وقال الوزير لقد قدرت الأراضي الزراعية التي يمكن استغلالها حوالي مليون و800 ألف فدان، بجانب أراض أخرى مخصصة للغابات، كاشفاً عن ان الأراضي الزراعية المستغلة تقدر بنسبة 22% فقط ، عازياً ذلك لنزاعات الأهالي.
وفي ما يخص التوسع الزراعي قال وزير الزراعة: إن التوسع في زيادة الإنتاج والإنتاجية لا يعتمد فقط على التمدد على الرغم من زيادة المساحات المزروعة؛ بل يحقق أربعة أهداف رئيسية أهمها تأمين الغذاء للمواطنين؛ ويساعد في إيجاد عملة أجنبية من خلال الصادرات وتوفير وظائف، مما يساعد في محاربة البطالة.
وأكد جابر أن الوزارة بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والموارد المائية والبنية التحتية أنشأت حوالي 11 سداً لحجز المياه في فصل الخريف، مما يساعد في زيادة المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية.
وأعلن عن افتتاح سد وادي حسيب خلال الفترة القادمة والذي يحجز حوالي 9 ملايين متر مكعب، مشيراً الى أن الهدف من توزيع الأراضي يزيد من المساحة المستغلة؛ حيث يؤدي الى تنوع المحصولات وزيادة إنتاج الأعلاف؛ بجانب أنها تنعش إيرادات الولاية، مما يسهم في تحسين الخدمات خصوصاً المناطق الريفية، مشيراً الى أن المشروعات المقترحة في مجال الاستثمار للمستثمر الأجنبي أهمها مشروع ترعة شرق النيل والتي تبلغ 170 ألف فدان؛ إضافة الى مشاريع تجميع الريف الشمالي بمحلية كرري.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع

ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع

مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع

إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :



شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.