الخرطوم 25-4-2019م (سونا) حوار- سعيد الطيب
اجرت (سونا) حوارا مع الأستاذ علم الهدى أحمد عثمان محمد رئيس تضامن ثوار الشعب ووضعت امامه عدة محاور تناولت المشهد السياسي وانتصار ثورة الشباب السوداني ومطلوبات المرحلة وواجبات الجميع تجاه الوطن.
والأستاذ علم الهدى قانوني وناشط حقوقي وانساني وباحث وكاتب ومحلل سياسي حصل على ليسانس في القانون (جامعة القاهرة) وعلى شهادة ترجمة وثائق الامم المتحدة (الجامعة الامريكية بالقاهرة) وعلى شهادة في التحكيم العربي حول فض النزاعات (الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم) ايضا حاصل على شهادة في التحكيم الدولي حول فض النزاعات من مركز دبي الدولي للتحكيم وحاصل على شهادة بناء القدرات بمركز الفيدرالية وبناء القدرات.
شغل مندوب الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم لدى السودان (2007-2008م)
فضلا على أنه كان معد مشارك في برنامج مرافعات لدى تلفزيون السودان القومي (2009-2010م).
ترشح مستقلا لمنصب الوالي إبان انتخابات ابريل 2010م، ثم كان مرشحا مستقلا لرئاسة الجمهورية انتخابات ابريل 2015م.
قدمتم رؤيتكم للمجلس العسكري الانتقالي حول المرحلة الآنية هل يمكن التعرف عليها ؟
ج/ نحن نثمن نقل السلطة لحكومة مدنية من خلال توافق الجميع وتراضيهم على صيغة محددة ورؤية موحدة بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية مع تأكيدنا على بقاء المجلس العسكري الانتقالي بجانب الحكومة المدنية طيلة سنين الفترة الانتقالية ونرى أن الحكومة الانتقالية تتشكل من ثلاث اجسام (مجلس عسكري ومجلس سداسي ومجلس مدني قومي) ونرى أن يكون مجلس الوزراء من عشرة وزراء على المستوى القومي و120 نائب برلماني قومي.
س/ هناك موجهات عامة لأي تغيير كيف ترون الامر؟
ج/ أي تغيير لابد أن يتسم بالمسؤولية الوطنية لأنها موقظا للضمير الوطني، حراكا وعراكا وكسرا لحاجز الخوف تجاه امتطاء صهوات جياد التغيير وتحررا من الركون الى السلبية.
يستلزم وضع مشروع يكون بمثابة ثورة تغيير بناءة تنتظم الريف والحضر على حد سواء.
س/ من الذين يقومون بذلك؟
ج/ يتبنى إنفاذ هذا الطرح البناء الشباب الذين يملكون عبقرية التغيير الحميدة.
س/ ما هى ابرز محاور المبادرة التي اطلقها التضامن ؟
ج/ مكافحة الفساد ويبدأ بابراء ذمة كافة أصحاب المناصب الدستورية وينشر في الصحف الرسمية والاوسع انتشاراً ولا يقبل أي شخص بالعمل العام حتي يبرئ ذمته باقرار مشفوع باليمين ويسري هذا باسر رجعي دون أن يؤثر على الحقوق المكتسبة قبل نفاذ هذا الأمر.
وعدم جواز الجمع بين الوظيفة العامة والعمل بأي نشاط تجاري خاص بما يشمل العمل الزراعي.
وعدم جواز الجمع بين وظيفتين حكوميتين في آن واحد.
س/ تقف الحصانات غالباً عائقاً دون الرقابة القضائية ما هو المطلوب ؟
ج/ أن تكون الحصانة نسبية بمعنى أن تظل الحصانة قضائية ما عدا في مرحلة المحاكمة والتنفيذ- فيما يتعلق بعملية تفتيش الأشخاص والأماكن.
ويظل صاحب المنصب الدستوري محصناً من القبض عليه او حبسه إلى حين صدور حكم بالادانة.
كما يجوز له أن يوكل محامي في جميع مراحل الدعوى تقديرا لحجم المشاغل التي يضطلع بها بحكم منصبه.
اضافة إلى ذلك تمكين هيئة التحقيق من طلب كافة المعلومات التي تفيد في التحقيق من كافة الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية او الشخصيات الإعتبارية عامة كانت ام خاصة، سيما البنوك و مسجل عام الشركات و مصلحة الأراضي.
ويكون على كافة هذه الشخصيات الاعتبارية تسهيل مهمة عمل هيئة التحقيق.
س/ انتصرت ثورة الشباب ونحن الآن في مرحلة التغيير السياسي ولابد من مطلوبات وواجبات ما هي رؤيتكم وطرحكم؟
ج/ اولا احيي الشباب السوداني في كل ربوع البلاد سواء في المركز العاصمة او سائر الولايات الأخرى على النصر الرائع وتحقيق التغيير السياسي ونترحم على الشهداء الذين قدموا ارواحهم فداءا لهذا الوطن العزيز ونحيي القوات المسلحة التي وقفت إلى جانب الشعب ونرى أنه لابد من تفكيك كافة المليشيات والمنظومات ذات الصفة الشبيهة بالجيش وبناء جيش قومي موحد.
ولابد من اعادة صياغة الدستور بوضع لبنة تؤسس لدستور دائم بما يكفل الحقوق والحريات وإبراء ذمم المسؤولين وأصحاب المناصب الدستورية بإعلانهم عن ممتلكاتهم المنقولة والعقارية داخل او خارج السودان.
ولابد من تشكيل محاكم متخصصة مستقلة مشكلة من قدامى القضاة ذوي الخبرة لمحاكمة المفسدين ومنح القضاة الحصانات اللازمة من التأثيرات الخارجية والداخلية سيما ذات الصلة بالسلطة التنفيذية.
ولابد من رفع الحصانة عن كل من يشتبه في تورطة في جرائم المال العام والكسب غير المشروع ببينات قوية وقرائن دامغة.
س/ الاصلاح الاقتصادي ضرورة واجبة كيف يتسنى تحقيق ذلك ؟
ج/ نعم يتم بمكافحة الفساد ومحاربة الغلاء ولابد من تبني سياسات اقتصادية ناجعة لتحديث الاقتصاد بواسطة زيادة مرونة الجهاز الإنتاجي عبر افساح المجال للمبادرات الفردية في الانتاج والاستثمار والابتكار والتجديد إلى ذلك اتخاذ السياسات النقدية والماليه والاقتصادية المتعلقة بالحوافز والتسهيلات لتشجيع القطاع الاهلي على تحقيق الزيادة في المعروض من السلع والخدمات بما يتناسب مع حجم الطلب، ايضا إتخاذ إجراءات إدارية لازمة تحقق التنظيم والضبط فيما يتعلق بالطلب والمعروض والعمل على حيدة ونزاهة وقدرة واستقلالية القضاء الوطني كي تكون له الولاية في حدود إقليم الدولة على كافة أنواع الدعاوى الجنائية.
وخضوع جميع رعايا الدولة لولاية القضاء الوطني دون الاذعان لدعاوى أي قضاء خارجي او المثول امامه وارساء لدعائم قيادة القضاء الوطني.
