الخرطوم 20-2-2019م(سونا)- تنبع أهمية الاستثمار لتحقيق التقدم الاقتصادي ودعم التنمية بمفهومها الشامل في الإنتاج والتشغيل وتحقيق الربح ومعالجة الاختلالات ومحاربة الفقر ورفد الموازنة العامة للدولة.

وانطلاقا من ذلك نظم الجهاز القومي للاستثمار سلسلة من اللقاءات مع شركاء الاستثمار على  المستويين الاتحادي والولائي.

وأكد الفريق أول مهندس مستشار ركن عبد الرحيم محمد حسين رئيس الجهاز القومي للاستثمار أن اللقاءات تأتي بهدف تقوية آليات المتابعة والتشاور وتلمس الإشكالات وتبادل الآراء لإزالة التقاطعات وتداخل الصلاحيات وتنسيق الجهود لخدمة المستثمر.

وأضاف سيادته في تصريحات صحفية أن الجهاز يعتبر جهة رقابية تنفيذية تنسيقية تعنى بمتابعة اكتمال العملية الاستثمارية مع شركائه بالمركز والولايات بعد موافقتهم الفنية التي تحدد الشروط التي يجب الالتزام بها ليصبح المشروع مجدياً.

وأشار إلى أن اللقاءات شملت وزارات الخارجية والثروة الحيوانية والسمكية والثقافة والسياحة والآثار وتمتد لتشمل كل الجهات بالمركز والولايات ذات الصلة بالعملية الاستثمارية .

وأكد سيادته أن هذه اللقاءات تبحث ترفيع مستوى المفوضين بالنافذة الموحدة لخدمة المستثمرين وملاحظات هذه الجهات حول قانون الاستثمار 2013 وقانون المناطق والأسواق الحرة 2009م والرؤية لتوحيد القانونين، وكذلك بحث معوقات الاستثمار الأجنبي والترويج لمشروعات  الاستثمارواستقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحسين أداء الأعمال وتعزيز جاذبيتها والتنسيق مع الشركاء لتنفيذ الخارطة القومية للاستثمار والربط الشبكي بين الجهات بالمركز والولايات مع الجهاز القومي للاستثمار.

 وأبان سيادته  أن الاستثمار يمثل المخرج الوحيد لتنمية البلاد عبر استغلال إمكانيات البلاد لتحقيق عوائد تسهم في تعديل ميزان المدفوعات، وأقر بوجود تحديات  يعمل الجهاز على حلها وإعادة صياغتها للتوجيه الأمثل للاستثمار نحو أنشطة اقتصادية متنوعة، وأنه في هذا الصدد تم تكوين عدد من اللجان منها مراجعة قانون الاستثمار واستصحاب ملاحظات الوزارات والولايات لوضع مقترح مرن تتوفر فيه كافة الامتيازات والحوافز المشجعة للمستثمرين وكذلك تهيئة بيئة العمل في مبنى واحد يسع كافة العاملين بالإضافة إلى الربط الشبكي والأرشفة الالكترونية وإبراز مناخ ومقومات الاستثمار واستكشاف الفرص الاستثمارية والمسح الميداني للمشاريع الاستثمارية بالولايات وكذلك إعادة الهيكلة.

أخبار ذات صلة