الخرطوم 3-5-2019م (سونا) كتب- سعيد الطيب
تقول معطيات الراهن السياسي إن الديمقراطية العائدة بعد غياب ثلاثة عقود متصلة (1989-2019) ها هي اليوم تقترن بالسلام في تزاوج شرعي شهده العالم عامة ناهيك عن الشعب السوداني الطيب الذي يتوقع أن ينتج الزواج المبارك أمناً واستقراراً.
بعد ثلاثة أسابيع متوالية ظهيرة انتصار ثورة ابريل (الثانية) في الحادي عشر من ابريل الماضي واستجابة قوات الشعب المسلحة لنبض الشعب الذي تقدمه الشباب السوداني ونجاح الثورة التي قال عنها المجلس العسكري الانتقالي إنها كانت سلمية 100% وأنه سيسلم السلطة لحكومة مدنية ولن يمكث سوى عامين فقط وطلب من القوى السياسية والتكوينات المختلفة أن تقدم أطروحاتها ورؤاها في كيفية إدارة الفترة الانتقالية وتقدم العديد من تلك التنظيمات تصوراتها كان آخرها وثيقة قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك السياسي وهو بمثابة إعلان دستوري يمثل رؤيتها لحكم الفترة الانتقالية، إلى المجلس العسكري الذي باشر بدوره دراسة الوثيقة.
ملخص الوثيقة
قال عضو لجنة التفاوض من جانب قوى التغيير الأستاذ ساطع أحمد الحاج، في المؤتمر الصحافي الذي أعلن من خلاله الوثيقة إن الوثيقة تقترح تشكيل مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين، بصلاحيات محدودة، وحكومة من 17 حقيبة، ومجلس تشريعي من 120 عضواً، بينهم 40% من النساء، وفترة انتقالية لا تتعدى 4 سنوات. وأضاف أن الوثيقة لا تعطي السيطرة على القرار للقوات المسلحة بل أعطاها الصلاحيات الأمنية على أن تكون القضايا المدنية من صلاحيات المدنيين.
لقد نصت رؤية إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير على إعلان دستوري خلال الفترة الانتقالية، نص أن تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية البالغة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، بمؤسسات حكم قائمة على سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات وفق مبادئ هذا الدستور.
مؤسسات الحكم الانتقالي
تتكون مؤسسات الحكم الانتقالي من مجلس سيادة يكون رأسا للدولة ورمزا للسيادة الوطنية .و مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد.و هيئة تشريعية تختص بسلطة التشريع وسلطة الرقابة على أداء الحكومة.
ثم سلطة قضائية مستقلة .و القوات النظامية (القوات المسلحة) وهي مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته وخاضعة لقرارات السلطة السيادية والتنفيذية المختصة وفقا للقانون. و قوات الشرطة والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وسلامة المجتمع، وتخضع لسياسات وقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون.
المجلس العسكري الانتقالي مع الشباب
أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو، وقوف المجلس مع شباب الثورة وقضاياهم. حسب تعبيره (نحن جزء منهم وقضيتنا واحدة وقفنا معهم لنصرة الثورة وموقفنا موقف أصيل لا يتغير ولا مجال للتراجع عنه) ويعتبر أن الشباب شريك أصيل للمجلس وهو يتعامل معهم بصدق وجدية.
وقال حميدتي في حوار مع قناة اسكاي نيوز عربية (نحن مصرون على تسليم السلطة في أسرع فرصة وطرحنا واضح في هذا الخصوص).
