الخرطوم 6/8/2019 حوار عباس العشاري /
التوقيع على الوثيقة الدستورية سيمهد للدخول في الفترة الانتقالية مما يجعل من السلطة الانتقالية قادرة على انفاذ قضايا السلام والازمة الاقتصادية والعمل على التجهيز للإنتخابات بجانب انه يتيح الفرصة لعقد مؤتمر دستوري.
وكالة السودان للانباء استضافت الاستاذ المحامي وجدي صالح القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير وعضو اللجنة الفنية للتفاوض مع المكونات المسلحة
وطرحت عليه عدة تساؤلات فإلى مضابط الحوار؟
س/مرحب بيك في سونا وفي البدء نريد معرفة شخصكم الكريم ؟
ج/انا الاستاذ وجدي صالح قيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي وقيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير والحزب هو جزء من مكونات قوى الحرية والتغيير وتحالف الاجماع الوطني وهو جزء من قوى التغيير حيث تضم 5 كتل رئيسية وانا ممثل حزب البعث لهذا التجمع كما تم اختياري في تمثيل التجمع الذي قاد حراك الثورة حتى الآن.
س : الاستاذ وجدي: مشاركاتكم في قوى اعلان الحرية جاء كاسماء ام كاعضاء ام كقواعد؟
ج: نحن في قوى اعلان الحرية نتعامل ككتل وهي تتكون من احزاب سياسية ومطلبية ومنظومات تتعلق بمؤسسات المجتمع المدني وليس هناك تنظيم منفرد اما بعد الثورة فدخلت تنظيمات كثيرة مؤيدة لقوى الحرية بعد الإعلان الذي تم في 6 يناير 2019 حتى الآن.
س : برأيك ما هي اهم القضايا في هذه المرحلة؟
ج: نحن حقيقة في هذه المرحلة نمهد بالدخول إلى الفترة الانتقالية كما يعلم الجميع تم التوقيع بيننا وبين المجلس العسكري على اتفاق سياسي حول المؤسسات والسلطة الانتقالية وهي ثلاثة مستويات : المجلس السيادي والتنفيذي والتشريعي اتفقنا على برنامج يجب أن ينفذ في الحكومة الانتقالية وجوهر هذا الاتفاق هو قضية السلام والازمة الاقتصادية والتمهيد للانتخابات المقبلة وعقد المؤتمر الدستوري على حقيقة صناعة دستور دائم للبلاد قبل نهاية الفترة الانتقالية.
س : عفوا اهم الأولويات ؟
ج: اهم قضية لدينا الحرب والسلام حيث اجرينا مفاوضات مع المكونات التي تحمل السلاح التي تضم بداخلها حركة العدل والمساواه والحركة الشعبية وحركة جيش تحرير السودان ووصلنا إلى بيان سياسي تم اعلانه.
س : هل يسير التفاوض مع المجلس العسكري بالخطى المطلوبة؟
ج: حقيقة التفاوض مع المجلس العسكري مر بمراحل كثيرة وواجهته كثير من العقبات منها المجزرة التي ارتكبت في 3 يونيو ولكن تم التجاوز عليها وأخراها ما تم في مدينة الابيض ولكن استطعنا أن نتجاوز هذه الحوادث والاستمرار في التفاوض مع عدم السماح للافلات من العقوبة وضرورة القبض على الجناه وتقديمهم إلى محاكمة عادلة بالاضافة إلى جرائم فض الاعتصام كلها نعتبرها مجزرة وانا اقول قد شارفنا على نهايات بعد الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية هي التي ستحكم الفترة الانتقالية.
س/ يعني انتم كحزب بعث راضون عن هذه الوثيقة ؟
ج/نحن كحزب بعث نقول لا يمكن أن ترضينا الوثيقة بالمطلق ولكن نعتبر أن هذه الوثيقة التي تم الاتفاق عليها والاتفاق الذي تحقق ممكن أن يضع البلاد في المسار الصحيح ولكن لا تلبي تطلعات شعبنا ولا البعثيين لانه لا تنازل عن قضايا الثورة الحقيقية.
س: بعد فترة الثلاث سنوات وهى الفترة الانتقالية ما مدى الجاهزية لفترة الانتخابات كأحزاب؟
ج: شكرا على هذا السؤال الثورة قامت على مطالب منها ايقاف الحرب وتفكيك مؤسسات النظام السابق وكان بالضرورة أن تناقش كل هذه القضايا وجلسنا كثيرا لكي نعالج كل المشاكل ونخرج البلاد من الازمة الاقتصادية والسلام الاجتماعي بالبلاد كل هذه القضايا بالإضافة الى قضايا الانتخابات.
س: مع بداية الثورة كانت هناك مطالب بالاقصاء هل هناك تغير الآن ؟
ج: هذا اتهام مردود نحن لم نطالب بالاقصاء نحن قلنا لا نريد الانتقام على اي شخص بدليل أن الثورة حافظت على سلميتها منذ البداية حتى الآن. واكدنا انه لن يقوم شخص من افراد الثورة بالاعتداء على اي شخص من النظام القديم لاننا ننادي بدولة القانون ومسألة محاسبة المفسدين شخصية وليس جماعية واي متهم يقدم إلى محاكمة عادلة.
س: ماذا تعني لكم حكومة كفاءات؟
ج: سنختار كفاءات في حكومة لا تتجاوز 20 وزيرا وسنحرص على الكفاءات وليس المحاصصات الحزبية وان يكون الاختيار للمنصب حسب هذا المعيار .
س: هل المرشحون جاهزون ومن الذي اخترتموه لرئاسة مجلس الوزراء؟
ج: المرشحون جاهزون وسيتم الإعلان عنهم عبر اللجنة المعنية .
س: برأيك نريد ردا حول الحديث واللغط الذي ثار كثيرا وسط الناس رغم الفرحة بأن الوثيقة لن تلبي طموحات (مدنية)؟
ج: اولا نؤكد أن داخل جوهر الوثيقة الدستورية لبت كل طموحات الثورة وهي انتصار حقيقي للثورة وتحقق نقلا حقيقيا للسلطة المدنية يمكن من خلالها نقل البلاد إلى عهد ديمقراطي حقيقي والي سلام دائم.
س: هل برأيك الوثيقة حققت التدابير المطلوبة؟
ج: نعم حققت هياكل السلطة ومجلس السيادة ومجلس الوزراء والتشريعي وهذا ما طالب به الثوار وتعتبر خطوة اولى فيها وتمت كل المعالجات لسلبيات الثورات السابقة .
س: ما رأيك في نقد الحزب الشيوعي للوثيقة ووصفها بانها لم تحقق المدنية؟
ج: الحزب الشيوعي يقول إن الاتفاق كرس للعسكر ولم يذكر عدد المدنيين مع أن عدد المدنيين اكثر من العساكر في السيادة ( 6 اشخاص) ولم يناقش بيان الحزب الشيوعي اختصاصات السيادة مع أن مجلس السيادة ليست لديه اي علاقة مع الجهاز التنفيذي للدولة ، وكل الاختصاصات تتبع لمجلس الوزراء فقط هناك استثناء فى تعيين رئيس مجلس الوزراء من مجلس السيادة. ومجلس الوزراء يقوم بتعيين الوزراء ممن تختارهم قوى اعلان الحرية والتغيير وهذا الكلام غير صحيح بأننا كرسنا للعسكر.
س: هل تحققت كل المكاسب؟
ج: اكيد تحققت كل المكاسب وما كنا نطالب به تم تحقيقه والشعب السوداني كله يعرف تحقيق المطالب ومنها اعادة هيكلة جهاز الامن إلى جهاز المخابرات العامة وحصر دوره فى جمع المعلومات .
س: عفوا ماذا تعني حل مليشيات؟
ج: كلها تحل بالجهاز التنفيذي للدولة ولا يتم حلها بالدستور سواء مليشيا مقننة او غير مقننة ولا يمكن كتابتها فى وثيقة دستورية لانها غير رسمية مثل كتائب الظل . وحديث الشيوعي لا منطقي فى هذا الصدد .
انا شاكر ليك استاذ وجدي على هذه الافادات الغنية والوضوح والشفافية.
