الخرطوم 10-12-2019م (سونا)- وقفت اللجنة العليا لتقصي الحقائق التي شكلها مجلس الوزراء حول ملابسات حريق مصنع سيلا للسيراميك بالخرطوم بحري بكامل عضويتها اليوم برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله يرافقه وكيل وزارة الصحة د. سارة عبد العظيم،  على أسباب الحريق المختلفة، واستمعت إلى عدد من المسؤولين بالمصنع المحترق وشهود العيان استناداً  إلى قرار  مجلس  الوزراء  الانتقالي رقم (135) لسنة 2019 والخاص بتكوين لجنة تقصي الحقائق حول ملابسات الحريق برئاسة وكيل وزارة  الصناعة والتجارة وعضوية آخرين.

واستعرض رئيس اللجنة مهامها، مؤكداً أنها تتمثل في التقصي في الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق بالمصنع وتحديد الجهات التي تسببت فيه بجانب حصر الخسائر المادية والبشرية.

 ووقفت اللجنة على الإجراءات الوقائية المتبعة في عمليات التأمين والسلامة والصحة المهنية، وأمنّت على استكمال البيانات اللازمة ورفع تقريرها الختامي بكل شفافية ومصداقية ووضوح خلال أسبوع يتضمن توصيات محددة بشأن أسباب الحريق والخسائر المادية والبشرية بجانب الاحترازات والتحوطات الوقائية الواجب الالتزام بها في كافة المناطق الصناعية بالبلاد تجنباً لاي أحداث مماثلة قد تحدث

مستقبلاً .

كما زارت اللجنة مشرحة أم درمان واجتمعت بإدارة المشرحة ووقفت على الموتى والجثث بالمشرحة الذين راحوا ضحايا حريق مصنع سيلا للسيراميك ببحري.

من جهتها أكدت إدارة المصنع برئاسة نسيم ابسخرون إبراهيم القيام بواجبها كاملاً تجاه كل الشهداء والتزامها بكافة نفقات علاج المصابين، مشيراً الى ان المصنع شيد على ارض مساحتها 42 الف متر2 خلال العام 2012م، مؤكداً بدء التشغيل  والانتاج الفعلي في العام 2015 بطاقة تصميمية تبلغ 15 الف متر في اليوم والفعلية بلغت 5 آلاف متر مربع في اليوم، مشيدا بقوات الدفاع المدني وكافة الاجهزة  الشرطية والامنية التي اسهمت في إخماد النيران، مناشداً الجهات المختصة دعم وحدة الدفاع المدني بالصناعات بحري وتأهيلها للقيام بواجبها على أحسن وجه..

أخبار ذات صلة