الفاشر 14-2-2021 (سونا)- أصدر والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي اليوم قرارا قضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول  الاحداث الأمنية المؤسفة التي شهدتها حاضرة الولاية مؤخرا َوالتي نتج عنها حرق ونهب عدد من المرافق والمؤسسات الحكومية، حيث جاءت اللجنة برئاسة مدير الإدارة القانونية بالولاية وينوب عنه نائب مدير شرطة الولاية وعضوية كل من سكرتير الوالي لشئون المحليات وممثلين للفرقة السادسة مشاة وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع وديوان الحكم المحلي إضافة إلى المحامي خليل تكراس وصدام عثمان ونبيل ياسين.

ونص القرار على أن تختص اللجنة بالتقصي حول أسباب التخريب التي حدثت بحاضرة الولاية مؤخرا وكيف تعاملت معها أجهزة حكومة الولاية  المدنية والعسكرية، وحدد القرار مدة ثلاثة أسابيع للجنة  للفراغ من أعمالها ورفع تقريرها للوالي. 

كما وجه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية والجهات الأخرى المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. 

وفي ذات المنحى أصدر والي شمال دارفور قرارا آخر قضى بتشكيل لجنة لحصر الخسائر الناتجة عن أعمال التخريب التي شهدتها حاضرة الولاية وبعض المحليات مؤخرا، وقد أسند القرار رئاسة اللجنة لمدير ديوان الحسابات بالولاية، ومدير المراجعة مقررا وعضوية كل من ضابطا شئون الرئاسة بأمانة الحكومة ومحلية الفاشر وممثلين للفرقة السادسة مشاة والشرطة والمخابرات العامة والدعم السريع بالإضافة إلى بدر الدين يونس وسليمان عبد الكريم.

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في حصر الخسائر التي أحدثتها أعمال التخريب التي طالت المرافق والمؤسسات الحكومية الاثنين الماضي نتيجة لعمليات الحرق والنهب التي لحقت بمباني محلية الفاشر والنيابة وديوان الضرائب وديوان شئون الخدمة، وفوض القرار اللجنة للاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها ورفع تقريرها فورا للوالي.

أخبار ذات صلة