تقرير / هند الامين نقد الله

الخرطوم 21-4-2021 (سونا) –

يتمتع السودان بمقومات طبيعية متعددة وبمميزات تهيىء المناخ الملائم للإستثمار مع تقديم الدولة للتسهيلات والامتيازات الجاذبة التي تشجع المستثمر.

وتسعى الدولة جاهدة لإصلاح الاقتصاد رغم الأزمات التي أثرت على الاقتصاد  وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لتهيئة مناخ الاستثمار عبر سياسة تحرير سعر الصرف الذي يعتبر أحد الخطوات المهمة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب. كما نفذت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حزمة من التدابير لجذب الاستثمار الاجنبي عبر إجازة قانون الإستثمار الجديد وإجازة قانون الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام وإجازة قانون النظام المصرفي المزدوج.

ويقول الدكتور الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي إن الحكومة اتخذت قرارات مفصلية لاصلاح الاقتصاد الكلي في الدولة على رأسها قرار توحيد سعر الصرف ورفع الدعم وتخفيض عجز الموازنة وترشيد الانفاق الحكومي الى جانب خفض مستويات التضخم وجميعها تصب في تهيئة المناخ الاقتصادي، مردفا ان الوزارة وضعت ضوابط لتحسين المناخ الاستثماري وتسهيل خدمات المستثمرين بالبلاد وذلك بتجهيز دليلي المستثمر والإجراءات ومشروع السودان الواعد الذي يحوي تفاصيل عن الفرص والمجالات المتاحة للاستثمار في السودان.

وأضاف / لسونا/ أن الوزارة مستمرة في طريق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وأن جميع الأبواب مفتوحة للاستثمارات في مختلف المجالات بالتركيز على مشروعات الطاقة والنقل كما انها مشرعة أمام المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية دون استثناء لتحقيق المنفعة الاقتصادية المتبادلة.

وفي اطار التحضيرات لمؤتمر باريس المقرر عقده في السابع عشر من مايو المقبل قال إن الحكومة وضعت عدة مشاريع لتقديمها في مؤتمر باريس على مستوى القطاعات الاقتصادية الحيوية، مؤكدا انها  تشمل الطاقة والتعدين، البنى الحتية،  الزراعة والنقل الى جانب تقانة المعلومات بالاضافة الى مشروعات التأهيل الأساسية في الموانئ والخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية والسكك الحديدية، موضحا انها ذات المشروعات التي سيناقشها الملتقى للتجويد والتحسين والعرض لكي تجد القبول في مؤتمر باريس.

وقال الخبير الاقتصادي دكتورهيثم محمد فتحي إن مؤتمر باريس يفتح آفاق الاستثمارات الدولية صوب السودان من خلال عرض فرص الاستثمار المتاحة لخلق شراكات حقيقية ذات فوائد ومردود اقتصادي مع طرح مشروعات تعبر عن حقيقة فرص الاستثمار بالسودان على ان تكون محددة ومدروسة، مؤكدا على ضرورة إشراك قطاعات الطاقة والتعدين، الصناعة، البنية التحتية، والزراعة في المؤتمر لبحث كيفية الاستثمار فيها وتطويرها مع فتح الباب أمام المستثمرين الدوليين للدخول في مجال الاستثمار في السودان.

واضاف الخبير الاقتصادي ان من أهم أهداف مؤتمر باريس إعفاء السودان من ديونه البالغه ٦٠ مليار دولار أمريكي وإعادة إدماج السودان في المنظومة الدولية وتشجيع الاستثمار والتدفقات المالية عبر البنوك ورجال الأعمال للاستثمار في السودان مما سيفتح الكثير من آفاق الاستثمارات الجديدة التي تعود بالفائدة على الشعب السوداني من خلال التنمية والإصلاح الاقتصادي.

وتأتي أهمية مؤتمر باريس المزمع عقده في مايو المقبل بتنظيم من الحكومة الفرنسية في خلق شراكات استثمارية بين السودان والدول الأخرى خاصة في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات.

أخبار ذات صلة