الدمازين 27-4-2022م (سونا)- أجاز مجلس وزراء حكومة إقليم النيل الأزرق في اجتماعه الدوري اليوم بقاعة الشهيد حذيفة محمد عثمان بالأمانة العامة لحكومة الإقليم برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم، حزمة من مشروعات القوانين للعام 2022م في مقدمتها قانون الاستثمار وقانون إنشاء هيئة الاستثمار والصناعة وقانون المعادن والتعدين وقانون إنشاء هيئة التعدين وقانون الحكم المحلي وقانون هيئة غابات الإقليم.

وأكد الحاكم أن إجازة القوانين تمثل يوماً تأريخياً لإنسان الإقليم في ظل الحكم الذاتي، مؤكداً أن إجازة القوانين تعد منطلقاً لتوسيع قاعدة المشاركة في سبيل تحقيق تنمية الإقليم ونهضته المنشودة.

 وأعلن أن العزم معقود على توسيع المظلة الاستثمارية بالتركيز على القطاع الزراعي عامة والغابات على وجه الخصوص. وكشف عن بشريات قادمة من خلال مضاعفة الإنتاج والإنتاجية وتعزيز الموارد الذاتية في ظل دولة القانون.

وأعرب عن تقديره لكافة الجهات التي أسهمت في إعداد وصياغة وإجازة القوانين الداعمة لمسيرة النهضة التنموية بالإقليم.

وأبان مولانا عباس عبدالله كارا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن إجازة القوانين تمثل خطوة مهمة في مساعدة حكومة الإقليم لإدارة الموارد الاقتصادية والحكم المحلي، مبيناً أن قانون الاستثمار قد منح فرصا كبيرة للمستثمرين من خلال الامتيازات في الأرض وإعفاء الرسوم والجمارك وتوحيد نافذة الإجراءات. ووجه الدعوة لكافة المستثمرين المحليين والوطنيين والأجانب للتوجه للاستفادة من الفرص الاستثمارية في ظل الحكم الذاتي بالإقليم.

أخبار ذات صلة