إعداد اماني قندول

الخرطوم 29-4-2022( سونا ) - تأسيس بورصة للذهب في السودان سيحقق مكاسب كبيرة تتجاوز عملية التسعير العادل للذهب إلى توفير أدوات مالية يتمكن عبرها بنك السودان من تنفيذ سياسته النقدية، وأيضاً تنويع الاحتياطي من الأصول والعملات الأجنبية، كما ستوفر للجمهور فرصاً للوقوف على أدوات مالية ذات قيمة وأمان،  ويسهل من جذب مدخرات السودانيين العاملين في الخارج، وفي نفس الوقت يحتفظ بالذهب داخل البلاد ويحارب التهريب بتطوير منظومة السوق عوضاً عن التكلفة المرتفعة والجهد الكبير الذي يبذل في المعالجات الأمنية لمكافحة تهريب الذهب. استاذ الاقتصاد/ خبير اقتصادي.د.حسين سليمان محمد أحمد قال ان انشاء بورصة للمعادن في السودان يستفيد منه المنتجين والتجاروالصاغه والوسطاء. وتوقع  سليمان ضخ اموال ضخمة واستثمارات جديدة فى مجال إنتاج الذهب وزيادة فى حجم التمويل ودخول منتجين جدد فى التعدين الاهلي وإيجاد فرص للعمل بالمشاركة وتحريك مفاصل الإنتاج ونمو الناتج المحلي الإجمالي الذي ينعكس على نمو الناتج القومي الإجمالي وزيادة دخل الأفراد وتقوية الاقتصاد ورهن ذلك  بالتوظيف الأمثل لعائدات الذهب وربطها بالسياسات الماليه والنقدية واشار الى إمكانية دخول بنك السودان المركزي كمشتر للذهب من خلال البورصة وذلك بهدف بناء احتياطي من الذهب مشيرا إلى أن دخوله كمشتر وطباعة اي كميات من النقود لايؤدي الي التضخم. ويشير إلى الإقتصاد ات الناشئة  والتي تضم البرازيل، الهند ، روسيا، الصين وجنوب أفريقيا  الذين  حققوا نموا اقتصاديا ملحوظا وان اكثر ما يميزه وجود احتياطي من الذهب.  وأبان  الخبير القتصادي ان تهريب الذهب في السودان يؤثر على الاقتصاد وان الكثيرين يتحدثون حول عشرات الاطنان من الذهب يتم تهريبها واعرب عن أسفه لان السودان  يحتل المرتبة الثانية في أفريقيا فى إنتاج الذهب وفي نفس الوقت يكون لديه مشكلة في العملات الأجنبية مما  يعني ان هناك ثغرة فى هذا المورد الضخم كما أمن على ضرورة تنشيط  عمل مصفاة الذهب والتحكم فى المنتجات الوطنية والاستغلال الأمثل للموارد. انشاء بورصة الذهب المشروع وربط خبراء اقتصاديون تأسيس بورصة الذهب  بتطوير قطاع الإنتاج التقليدي وتحويله إلى قطاع منظم وتوفير الخدمات وتخفيض الرسوم المفروضة عليه، وأيضاً تطوير "مصفاة الخرطوم للذهب" التي افتتحت في عام 2015 ورفع معايير التصفية، وتأسيس مخازن خاصة للاحتفاظ بالمنتجات الذهبية مسجلة، بعد معالجة المعدن في المصفاة وتحويله إلى سبائك أو نقود معدنية أو غيرها. فيما يستعجل الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير قيام مشروع بورصة الذهب لما لها من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد السوداني وقال ان تأخر قيامه  يؤدي إلى نزيف فى موارد السودان. ورحب ببناء احتياطي من الذهب في المرحلة القادمه يكون بمثابة صمام امان يتم من خلاله القضاء على السوق الموازي للنقد الأجنبي بصورة اساسية.

  وأضاف  الناير ان "الذهب هو صمام امان للعملة الوطنية خاصة بعد التغييرات الإقليمية والعالمية والحرب  الروسيه الأوكرانية  حيث سيكون الذهب الملاذ  الآمن وسيحقق  استقرارقيمة  العملات في دول العالم".

ودعا إلى الاحتفاظ بنصيب الدولة من الذهب المنتج في القطاع المنظم لبناء احتياطي من الذهب في المرحلة القادمة مبينا وأبان  أن البورصة ستسمح لتداول الذهب عبر شركات وساطة مؤهلة تعمل في مجال التداول والى إمكانية دخول بنك السودان المركزي فى الشراء عبر شركة وساطة تابعه لها  ليس بهدف المتاجرة بالذهب او بيع وشراء الذهب ولكن من أجل الاحتفاظ باحتياطي من الذهب طبقا للقرارات الصادرة من البنك المركزي.  ويقدر انتاج السودان المعلن والطبيعي  اكثر من مائة طن  لكنه تراجع  وفق ما يشير الناير الذي يتأسف لعدم وجود احصائيات دقيقة ويستند على الكميات المصدرة والتي تتراوح ما بين عشرين الي ثلاثين طنا  بينما يضيع ثلثي عائدات الذهب نتيجة للتهريب.  ويؤكد  الناير على أن قيام بورصة الذهب وترغيب كل المعدنين بالتعامل معهو جذب ذهب دول الجوار،  سيقفز بالعائد من الصادرات من مليار ونصف دولار الى خمسة مليار دولار سنويا.   وتتيح البورصة بالإضافة إلى الحد من التهريب سوقا منظما يمنح افضل الاسعار  كما يجعل من السودان مركزا وسوقا كبيرا لتداول الذهب فى الاقليم .  وتشير الأرقام الصادرة عن بنك السودان ووزارة المعادن إلى فاقد كبير في عائدات الذهب (الفرق بين الإنتاج والتصدير الرسمي) خلال السنوات الماضية، فمثلاً في عام 2014 قام بنك السودان بتصدير 30.4 طن، بينما الإنتاج الإجمالي كان 73.4 طنا، وفي عام 2015 بلغت الكمية التي صدرها بنك السودان 19.4 طنا، بينما كان الإنتاج الإجمالي 82.3 طن، وفي 2016 بلغت كمية الذهب الذي تم تصديره 26.9 طنا، بينما الإنتاج الإجمالي كان 93.4 طنا، وفي 2017 بلغت صادرات بنك السودان من الذهب 37.5 طنا، بينما الإنتاج الإجمالي كان 107.3 أطنان، وفي عام 2018  قام بنك السودان بتصدير 20.2 طنا، بينما الإنتاج الإجمالي بلغ 93.6 طنا، وعليه تبلغ كمية الذهب التي فقدها السودان ولم يستفد من عائد تصديرها خلال الفترة بين 2014-2018 نحو 312.6 طنا، بما يعادل 8.6 مليار دولار (حسب متوسط سعر الذهب كل عام). و تجدر الاشارة الى أن أمر تأسيس سوق بورصة الذهب في السودان صدر تحت مسمى “سوق مال المعادن”، وقال  مدير عام سلطة تنظيم اسواق المال دكتور شوقي عزمي ان السودان شرع فعليا في تأسيس بورصة للذهب والمعادن الأخرى لأول مرة في تاريخه. ويأتي ذلك استجابة لقرار اتخذته الحكومة الانتقالية في وقت سابق، بإنشاء بورصة للذهب والمحصولات الزراعية ضمن مساعٍ للسيطرة على الموارد الهامة والاستفادة من عائداتها. وكان وزير المالية د. جبريل ابراهيم أكد فى خلال توقيع 9 اتفافيات للتنقيب عن الذهب الخميس الماضي، علي ملكية معدن الذهب للدولة وليس للافراد وقال (رغم ذلك سمحنا لهم بتصديره وهذا الأمر غير موفق).

أخبار ذات صلة