الخرطوم 22-6-2022 (سونا) - أكد الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب بروفيسور عصام عباس بابكر كرار، على إعتبارية الصندوق القومي لرعاية الطلاب وأهميته. وقال عباس إن الصندوق مؤسسة قومية تشكل بعداً أصيلاً وركناً ركيناً في إستقرار الجامعات والبلاد، وعليه ينبغى أن يتضمن قانون الصندوق نصاً وأضحاً في حسم تبعية الصندوق على أن يتبع لأعلى مؤسسة في البلاد بغض النظر عن المسمى. وزف عباس لدى مخاطبته مساء امس ختام فعاليات ورشة مراجعة وتنقيح قانون الصندوق زف عدداً من البشريات للعاملين على رأسها صرف كافة مستحقات العاملين من البدلات والمتأخرات المالية فور توفر الإيرادات، إلى جانب قطع شوط كبير في ملف الترقيات، وقد تم ترقية الدرجات العمالية في كل الولايات والعمل جار في الدرجات الوظيفة مابين الدرجة التاسعة إلى الرابعة، وأضاف أن تأخر إجازة مقترح القانون المعدل للعام ٢٠٢٢م أثر كثيراً على إيرادات الصندوق المالية مما إنعكس سلباً على الخدمات المقدمة إلى الطلاب وكذلك إستحقاقات العاملين. وأوصى سيادته بتضمين أربعة علاوات للمرتب وإضافتها للتوصيات المقترحة لإلحاقها بالقانون إسهاماً في تحسين دخل العامل وهى علاوة السكرتارية والعلاوة التنفيذية وعلاوة الصندوق إلى جانب علاوة العبء الإداري، كما أوصى بموجب الأحكام العامة بأن يسرى على الصندوق مايسرى على مؤسسات الخدمة المدنية بالدولة بمايكسب القانون شرعيته لكون الصندوق مؤسسة قومية شبه حكومية تحتكم للقانون العام للدولة، و بشر بتفعيل البروتوكولات الخارجية في القريب العاجل مع كل من تركيا ومصر خاصة البرتوكول العلاجي مع أسوان والقاهرة حتى ينعكس إيجابا على العاملين وأسرهم خاصة في بند العلاج باهظ التكاليف. تجدر الإشارة أن الورشة أختتمت فعالياتها بعد يومين من المداولات وسلمت توصياتها الختامية عبر المستشار القانوني ورئيس الدائرة القانونية بالصندوق مولانا فتح الرحمن خليل للأمين العام لرفعه إلى جهات الإختصاص للإجازة .

أخبار ذات صلة