الخرطوم فى 2 يوليو ٢٠٢٢ (سونا) - كشفت  الأستاذة احلام مدني مهدي سبيل ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن تكوين لجنة لمراجعة قانون الاستثمار لعام ٢٠٢١ بعد ظهور الكثير من القصور فيه والتي ظهرت من خلال الشكاوي التي تقدم بها عدد من المستثمرين .

وقالت وزيرة الإستثمار في تصريح لـ(سونا) إن اللجنة بدأت أعمالها فعليا حيث عقدت عددا من الاجتماعات بمراجعة القانون ، بجانب المواد والتعريفات والاختصاصات وغيرها من المواد التي تضمنها القانون ،

وأضافت احلام سبيل انه "تم تحديد الأولويات ووضع السياسات الهامه التي  ستلبي طموحات المستثمرين حتى تكون هناك قبول للقانون" .

وابانت أن السودان واعد بالفرص الاستثمارية لذلك لابد من أنشاء منظومة استثمارية طموحة تجذب المستثمر وتلقى بظلالها على الساحة الاقتصادية السودانية والعربية و الأفريقية وتؤثرعلى حياة المواطن السودانى المعيشية لذلك قمنا بمراجعة قانون الاستثمار ..

وقالت ان وزارتها تعمل على تفعيل البروتكولات والاتفاقيات وتشجع مبادرات التعاون والشراكات الاقتصادية لتحقيق المصالح المشتركة ولن يتم ذالك مالم يكون هناك قانون استثماري جاذب .

واشارت الى ان لجنة مراجعة قانون الاستثمار قامت باستعراض وتنقيح نصوص القانون ومقارنته بالقوانين السابقة مع الأخذ في الاعتبار السلبيات الموجودة فيه حتى يتم تصحيحها ، مشيرة الي ان اللجنة تنعقد مرتين بالأسبوع لحين اكتمال توصياتها ، معلنة ان  الفترات القادمة ستشهد قيام ورشة تصحيحية لقانون الاستثمار يتم خلالها دعوة كل الجهات ذات الصلة من الوزارات المختلفة والقطاع الخاص والخبراء والمستثمرين والإعلاميين .

وأوضحت ان لجنة مراجعة القانون استعانت بقوانين الاستثمار لعدد من الدول المجاورة حتى لايكون هناك عائق يفقد الاستثمار بالسودان جاذبيته .

أخبار ذات صلة