الفاشر 15-1-2023 (سونا)- إطلع والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم بمقر حكومة الولاية بالفاشر مع لجنة حماية الموسم الزراعي في حضور أعضاء لجنة أمن الولاية ومفوضية الرعاة والرحل والمزارعين ومفوضية العون الإنساني وممثلي وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.
إطلع سيادته على الجهود التي بذلت من تلك الأطراف مجتمعة لتأمين موسمي الزراعة والحصاد الماضيين وما تم في مجال تقديم الخدمات الضرورية بمناطق العودة بما يعزز الاستقرار الأمني والسلام الإجتماعي.
وقال الوالي في تصريح صحفي إن الاجتماع استمع إلى تقرير مفصل من لجنة حماية الموسم الزراعي أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة الحكومية ولجنة حماية الموسم الزراعي ووكالات الأمم المتحدة و المنظمات الدولية ذات الصلة للاستمرار في تنفيذ البرامج التي من شأنها تأمين المواسم الزراعية و تفادي الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين.
ولفت نمر الانتباه إلى أهمية تحديث قانون المزارع والراعي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، داعيآ إلى الإستمرار في تنظيم ورش عمل مشتركة بين المزراعين لترسيخ معايير العيش المشترك بينهم، مؤكداً سعي وعزم حكومته على المضي في تنفيذ خطط عملها لزيادة مصادر المياه و زيادة أفراد الشرطة المجتمعية في مختلف المناطق.
من جهته قال مفوض الرحل والرعاة والمزارعين “ أحمد بهية“ إن الاجتماع شدد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والشعبية والوكالات والمنظمات الدولية لإنجاح برامج العمل المشتركة التي تساعد في إنجاح المواسم الزراعية وتفادي الاختلالات التي شهدتها المواسم الماضية.
إلى ذلك كشف المدير القطري للمفوضية السامية للاجئين توبي هاورد عن حزمة من البرامج والمشروعات التي نفذتها المفوضية في مختلف محليات الولاية والتي هدفت المفوضية من خلالها إلى تعزيز جهود الاستقرار المجتمعي، موضحاً أن مفوضيته قد تمكنت مؤخراً من تشييد عدد من المدارس والمرافق الصحية علاوة على حفر عدد من آبار المياه وتشييد المرافق الصحية و صيانتها.
ويذكر أن الاجتماع الموسع لوالي الولاية مع لجنة حماية الموسم الزراعي والمفوضيات المختصة ووكالات الأمم المتحدة أكد نجاح الموسم الزراعي الماضي وأمن على أهمية الإستمرار في تنفيذ الخطط التي أدت إلى نجاح ذلك الموسم بما يمكن من تفادي الاحتكاكات والمشكلات التي شهدتها المواسم الزراعية السابقة.
وقد خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات والتي تضمنت ضرورة حفر المزيد من آبار المياه وتأمين قرى العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وحماية مراحيل ومسارات الرعاة وزيادة أعداد الشرطة المجتمعية في المناطق الريفية وتفعيل وتحديث قانون الراعي والمزارع والمضي في بسط سيادة حكم القانون بالتعاون مع الإدارة الأهلية والمنظمات والحكومة.
